چه کسی پای روغن پالم را به لبنیات باز کرد؟


چه کسی پای روغن پالم را به لبنیات باز کرد؟

به گزارش خبرنگار ایسنا، چربی گیاهی و روغن پالم که در دولت گذشته کم‌کم از دیگر صنایع مانند شیرینی‌پزی به لبنیات نیز ورود پیدا کرد، در دولت یازدهم به عنوان یک ماده مضر در سلامت مردم حاشیه‌ساز شد؛ به گونه‌ای که وزارت بهداشت اعلام کرد برخی صنایع لبنی با استفاده از روغن پالم، شیر و فرآورده‌های لبنی خود را به عنوان محصول پرچرب در بازار عرضه می‌کنند و آن را گران‌تر می‌فروشند در حالی که باید به مردم بگویند که ترکیبات این لبنیات پرچرب چیست و آنها هزینه چه چیزی را پرداخت می‌کنند.

این خبرسازی سبب شد کم‌کم استفاده از روغن پالم در لبنیات ممنوع شود و سهم آن در واردات انواع روغن خام که بیش از این ۵۰ درصد بود به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما محمد فربد – عضو انجمن صنفی صنایع لبنی – معتقد است عاملی که سبب شد صنایع لبنی در کشور به سمت تولید و عرضه لبنیات پرچرب بروند یک مصوبه شورای اقتصاد در دولت نهم با حضور احمدی‌نژاد بود و البته تمایل عراقی‌ها به مصرف لبنیات پرچرب نیز چندان بی‌تاثیر نبوده است.

وی در این زمینه اظهار کرد: در سال‌های مدیریت دولت نهم همواره قیمت لبنیات در نوسان بود و کنترل شدیدی بر قیمت‌های این محصولات اعمال می‌شد که نهایتا با اعتراض صنایع لبنی مواجه و در یکی از جلسات شورای اقتصاد دولت نهم با حضور رییس جمهور وقت مصوب شد که اعمال قیمت‌های تنظیم بازاری تنها بر لبنیات با چربی کمتر از چهار درصد اعمال شود و لبنیات پرچرب بالاتر از چهار درصد، خارج از شمول قیمت‌گذاری است.

عضو انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد: در چنین شرایطی که این مصوبه دولتی برای صنایع لبنی به وجود آورد، چربی حیوانی مانند خامه برای تولید لبنیات پرچرب در کشور با کمبود روبرو شد و صنایع لبنی برای خارج کردن محصولات تولیدی خود از شمول قیمت‌گذاری دولتی و صادرات بیشتر به کشورهایی مانند عراق از روغن گیاهی پالم که در آن زمان ممنوعیتی نداشت نیز استفاده کردند.

به گزارش ایسنا، گاه یک سیاست‌گذاری یا تصمیم اشتباه می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر پیکره مدیریتی کشور یا سلامت مردم بگذارد؛ همان‌گونه که مسئولان دولت گذشته برای شانه‌ خالی کردن از زیر بار فشار صنایع لبنی اقدام به ابلاغ این مصوبه در صنعت لبنیات کردند و به گفته صاحبان صنایع لبنی همین عامل سبب شد ذائقه‌ مردم ایران نیز به لبنیات پرچرب تغییر پیدا کند. حال مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی این تصمیم اشتباه و آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن در سلامت مردم و جامعه باشد؟